31. مرداد 1402 - 9:02   |   کد مطلب: 25176
مدیرکل پزشکی قانونی استان همدان با بیان اینکه در مجموع تعداد پزشکان رسمی در پزشکی قانونی استان ۱۵ نفر است گفت: پزشکان به دلیل سختی کار زیاد و حقوق پایین در پزشکی قانونی کار نمی‌کنند و امیدواریم نمایندگان مجلس نسبت به افزایش حقوق این پزشکان اهتمام داشته باشند چرا که این مسئله بحران‌ساز است.

به گزارش شبنم ها، آرتین کمالی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه ساختار فیزیکی پزشکی قانونی همدان یکی از نقاط ضعف استان است گفت: پس از ورود به پزشکی قانونی همدان با گذشت یک سال و سه ماه توانستیم سه پروژه پزشکی قانونی در نهاوند، کبودرآهنگ و تویسرکان را به ثمر برسانیم.

 

وی با اشاره به اینکه شرایط ساختاری پزشکی قانونی همدان وضعیت مناسبی نداشت افزود: در تیرماه سال ۱۳۹۹ بازسازی و نوسازی پزشکی قانونی را در شرایطی آغاز کردیم که آزمایشگاه در شرف تعطیلی بود.

 

کمالی با تاکید براینکه درحال حاضر مکان و ساختمان پزشکی قانونی همدان تقریبا در نقطه مرکزی شهر قرار دارد تصریح کرد: این مسئله مشکلات فراوانی همچون ترافیک ایجاد می‌کند.

 

مدیرکل پزشکی قانونی استان همدان ادامه داد: درحال حاضر مرکز اداره پزشکی قانونی یک مجموعه است، یعنی آزمایشگاه، سالن تشریح، معاینات و مکان برگزاری کمیسیون‌ها در یک ساختمان انجام می‌شود که باعث ایجاد مشکلاتی شده است.

 

وی با بیان اینکه وجود سالن تشریح در مکانی که در مرکز شهر است توجیه بهداشتی ندارد عنوان کرد: از نظر ترافیکی وقتی سه جسد به پزشکی قانونی می‌آید عملا میدان فلسطین و بلوار غبار همدانی با مشکل ترافیکی روبه رو می‌شود و به جز این مسئله خانواده متوفی هستند که همیشه جلوی پزشکی قانونی تجمع می‌کنند و این موضوع با توجه به توریستی بودن شهر، از نظر بصری خوشایند نیست.

 

کمالی با اشاره به اینکه مکان پزشکی قانونی در برخی مواقع از نظر امنیتی نیز مشکل‌ساز است گفت: چندین سال است به دنبال حل این مشکلات بودیم و بالاخره موفق به دریافت یک زمین با متراژ هزار و ۵۰۰ متر در مجاورت باغ بهشت همدان شدیم.

 

این مقام مسؤل ادامه داد: در حال حاضر زمین مورد نظر دیوار کشی شده است و منتظر ثبت سند هستیم تا در سه سال آینده همدان دارای یک سالن تشریح کامل شود.

 

مدیرکل پزشکی قانونی استان همدان با اشاره به اینکه همدان از نظر زمینی، هوایی و ریلی کریدور شرق و غرب است و باید یک مرکز تشریح مجهز داشته باشد افزود: همین مسئله باعث می‌شود از نظر مدیریتی به موضوع پدافند غیر عامل توجه کنیم؛ اگر تلفات دسته جمعی رخ دهد باید فضایی مناسب جهت مدیریت بحران و ساماندهی اجساد داشته باشیم.

 

کمالی با تاکید بر اینکه اگر در مواقع بحرانی، تعداد اجساد زیاد باشد با شرایط فعلی، تعداد بیمارستان و سردخانه‌ها جوابگو نیست عنوان کرد: این وظیفه ما است تا مرکز مناسبی آماده کنیم و سریعا کالبد شکافی انجام شود.

 

وی با اشاره به نزدیک بودن مکان جدید سالن تشریح به بیمارستان بعثت ‌و آرامستان باغ بهشت اظهار کرد: حمل اجساد از بیمارستان به پزشکی قانونی و سپس به آرامستان هزینه زیادی برای خانواده متوفی داشت اما نزدیکی مکان جدید به باغ بهشت باعث شد علاوه بر کاهش ترافیک شهری، در کاهش هزینه آمبولانس نیز موثر باشد.

 

این مقام مسئول با بیان اینکه در پزشکی قانونی استان از نظر نیروی پزشک با کمبود مواجه هستیم گفت: در مجموع تعداد پزشکان رسمی در استان ۱۵ نفر هستند و ۲ پزشک نیز به صورت معاضدتی با پزشکی قانونی همکاری می‌کنند.

 

مدیرکل پزشکی قانونی استان همدان خاطرنشان کرد: پزشکان به دلیل سختی کار زیاد و حقوق پایین در پزشکی قانونی کار نمی‌کنند و این مسئله بحران‌سازی است چرا که سن پزشکان روبه افزایش و بازنشستگی است درحالی که برای آینده نیاز به پزشک جوان داریم.

 

کمالی با اشاره به اینکه سال گذشته دوبار  آزمون استخدامی برگزار و یک پزشک جذب شده است افزود: امیدواریم امسال نیز یک پزشک جذب شود.

 

وی از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی درخواست کرد تا نسبت به افزایش حقوق پزشکان در پزشکی قانونی اهتمام داشته باشند و ادامه داد: مشکل کمبود پزشک حاد است و مجبور هستیم پزشکان مرکز استان را به شهرستان‌ها اعزام کنیم.

 

این مقام مسئول با بیان اینکه در همدان ۶ کمبود پزشک وجود دارد اظهار کرد: پزشکی قانونی شهرستان اسد آباد در دهه فجر امسال به صورت رسمی افتتاح می‌شود اما باید به فکر پزشک برای این مراکز در شهرستان‌ها بود.

 

کمالی با اشاره به رتبه تملیکی پزشکی قانونی همدان در کشور گفت: همدان در رتبه ۲۷ کشوری بود اما با ساخت سه مرکز جدید به درتبه ۱۵ رسید و انتظار می‌رود با افتتاح مرکز اسد آباد به رتبه ۱۲ کشوری دست یابیم.

 

مدیرکل پزشکی قانونی استان همدان با تاکید براینکه شهرستان رزن از مرکز استان دور است و پزشکی قانونی ندارد افزود: اگر موفق به دریافت زمین در رزن شویم می‌توانیم برای ساخت پزشکی قانونی در این شهرستان اقدام کنیم.

 

وی با بیان اینکه در کل کشور ۱۱ استان قطب پزشکی قانونی هستند تصریح کرد: مراکزی قطب پزشکی قانونی هستند که دارای آزمایشگاه مجهز و آزمایشگاه ژنتیک باشند.

 

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه همدان دارای آزمایشگاه سم‌شناسی ‌و پاتولوژی است گفت: برخی می‌گویند پرونده‌ها برای بررسی به تهران ارسال می‌شود درحالی که اینگونه نیست، فقط در صورتی که پرونده ای نیاز به کمیسیون دوم داشته باشد با دستور قاضی می‌تواند به استان مجاور ارسال شود.

 

کمالی ادامه داد: ممکن است در شرایطی نمونه ژنتیک به کرمانشاه ارسال شود چرا که دارای آزمایشگاه مجهز ژنتیک است؛ پرونده‌ها برای تهران ارسال نمی‌شود مگر اینکه بافت سختی همچون جمجمه یا دندان پیدا شود که حتما باید به تهران ارسال شود.

 

مدیرکل پزشکی قانونی استان همدان با بیان اینکه ساخت سالن تشریح همدان، ساخت مرکز پزشکی قانونی در رزن و اتمام مرکز پزشکی قانونی اسدآباد سه اقدام پیش‌رو برای پزشکی قانونی است افزود: شهرستان فامنین نیز مرکز پزشکی قانونی ندارد و البته با توجه به کمبود نیرو فعلا قصد راه اندازی پزشکی قانونی در این شهرستان را نداریم.

 

وی با تاکید بر اینکه همدان شهر پراز پتانسیلی است عنوان کرد: مشکلی که وجود دارد نبود همکاری بین دستگاه‌ها است که البته در دولت سیزدهم کمی بهتر شده است اما در دولت قبل همکاری خاصی وجود نداشت و حتی مدیران مهمان را پذیرا نبودند.

 

این مقام مسئول در ادامه با اشاره به اینکه همدان در نزاع رتبه چهارم کشور را دارد افزود: متاسفانه در همدان کدخدامنشی و گذشت کم است و مردم بابت هر مسئله کوچکی راهی پزشکی قانونی می‌شوند.

 

کمالی با بیان اینکه  اگر فرهنگ گذشت در همدان پررنگ شود در کاهش آمار نزاع تاثیر دارد اظهار کرد: این موضوع باید به صورت پژوهشی بررسی شود و در قسمت آموزش و پژوهش پزشکی قانونی با دانشجویان روانشناسی، جامعه شناسی و حتی بهزیستی همکاری میکنیم تا پرونده‌ها با رعایت اصول محرمانه مورد پژوهش قرار گیرند.

 

مدیرکل پزشکی قانونی استان همدان با اشاره به سقط قانونی جنین گفت: قبل از تصویب قانون حمایت از جوانی جمعیت همه مراحل سقط جنین در اختیار پزشکی قانونی بود اما با قانون جوانی جمعیت قسمتی اضافه شده است که پس از بررسی موضوع در کمیسیون، فقط قاضی می‌تواند تصمیم بگیرد که نگهداری جنین باعث عسر و هرج است یا نه.

 

وی ادامه داد: سقط قانونی توسط بیمارستان‌ها انجام می‌شود اما تا زمانی که دستور قاضی به دست پزشک نرسد حق چنین اقدامی را ندارد.

 

این مقام مسؤل به اشاره به آمار تصادف چهار ماه اول امسال در مقایسه با چهار ماه اول سال ۱۴۰۱ افزود: تصادفات منجر به فوت نسبت به سال قبل حدود پنج درصد کاهش داشته و آمار تصادفات ساختگی نیز کاهشی بوده است.

 

کمالی با بیان این که حادثه ناشی از کار در چهار ماه نخست امسال در مقایسه با سال گذشته افزایشی بوده است گفت: این آمار از ۷ نفر به ۱۲ نفر رسیده است.

 

مدیرکل پزشکی قانونی استان همدان ادامه داد: آمار نزاع سرپایی و خودزنی در چهارماه اول امسال در مقایسه با سال گذشته نیز هفت درصد کاهش داشته است.

 

وی به کاهش تعداد فوتی‌های ناشی از مصرف مواد مخدر اشاره کرد و ادامه داد: آمار غرق شدگی نیز در ۴ ماه نخست امسال در مقایسه با سال ۱۴۰۱ از تعداد ۱۲ نفر به پنج نفر رسیده است.

 

این مقام مسئول با بیان اینکه آمار قصور پزشکی در استان کاهشی بوده است یادآور شد: پرونده ها در سال گذشته ۳۷ مورد بود که با کاهش ۱۰.۸ درصدی به ۳۴ مورد رسیده است.

 

کمالی در پایان گفت: بیشتر پرونده‌های قصور پزشکی در حوزه‌های جراحی زنان و زایمان، دندانپزشکی و جراحی زیبایی است.

 

انتهای پیام

دیدگاه شما

آخرین اخبار