به گزارش شبنم ها،

تأمین ارز واردات کالاها با نرخ هر دلار 4200 تومان، سیاستی است در 20 فروردین سال 1397 از سوی دولت دوازدهم تصویب شد.

در روز تصویب این سیاست، نرخ دلار در بازار آزاد 5865 تومان بود و نسبت به ابتدای سال 1397 حدود 900 تومان گران شده بود.

به همین دلیل در جلسه‌ای که ستاد اقتصادی دولت در عصر روز 20 فروردین برگزار کردند، بر مبنای نگاه حیثیتی و سیاسی به بازار ارز، با دستور آقای روحانی و برخلاف نظر تیم اقتصادی دولت دوازدهم، تصمیم گرفته شد نرخ دلار به طور دستوری 4200 تومان اعلام شود.

رئیس‌کل بانک مرکزی و بدنه کارشناسی بانک مرکزی با این تصمیم مخالف بودند و در جلسه اعلام کردند که این مصوبه را اعلام نخواهند کرد؛ بنابراین نهایتاً اسحاق جهانگیری معاون اول روحانی می‌پذیرد که این خبر را اعلام کند.

به عبارتی تصمیمی در آن جلسه گرفته شد که مسئول اصلی و سیاستگذار ارزی کشور کاملاً با آن مخالف بود اما مداخله سیاسی آقای روحانی سبب اتخاذ آن شد. جالب آن که بعد از آن جلسه تاکنون، هیچ یک از مسئولان دولت روحانی پیشنهاد ارز 4200 تومانی را بر عهده نگرفته‌اند.

مهم‌ترین ایراد سیاست ارز 4200 تومانی آن بود که دولت اعلام کرد برای همه مصارف ارزی، دلار 4200 تومانی تخصیص می‌دهد، اشتباهی که سبب شد چندین میلیارد دلار منابع ارزی کشور در چند ماه اول سال 1397 برای واردات کالاهای غیرضروری و مصارف دیگر همچون سفرهای خارجی، خرج شود، آن هم با قیمت دلار 4200 تومان.

با این حال، اصرار دولت روحانی بر ادامه سیاست ارز 4200 تومانی ادامه داشت اما نرخ دلار در بازار آزاد همچنان افزایشی بود و در اواخر تیرماه 1397 به مرز 9 هزار تومان رسید. دولت هم به جای اصلاح سیاست ارزی خود، اقدام به تغییر رئیس‌کل بانک مرکزی کرد تا شاید بدین ترتیب در بازار شوک ایجاد کرده و نرخ ارز را مهار کند که این اقدام هم موفق نبود.

دولت دوازدهم به تدریج متوجه شد که سیاست تخصیص ارز 4200 تومانی برای همه مصارف ارزی، اشتباه است و سبب هدر رفتن منابع ارزی کشور می‌شود. بدین ترتیب از اواخر بهار و اوایل تابستان 1397 به تدریج کالاها را فهرست‌بندی کرد تا ارز 4200 تومانی فقط به کالاهای ضروری داده شود.

یعنی دولت روحانی در طی چند ماه، هدف اصلی خود از سیاست ارز 4200 تومانی را که تثبیت نرخ ارز و جلوگیری از افزایش آن، یکسان‌سازی نرخ ارز و قاچاق دانستن همه نرخ‌های بازار آزاد بود، کنار گذاشت و ضمن پذیرش نرخ‌های دیگر غیر از ارز 4200 تومانی، هدف خود را از ادامه این سیاست، واردات کالاهای اساسی با ارز ارزان‌قیمت عنوان کرد.

آن فهرست ابتدا شامل 25 گروه کالایی بود و به مرور با کاهش منابع ارزی دولت، کالاهای کم‌اهمیت‌تر از لیست مشمولان دلار 4200 تومانی حذف شدند. هم‌اکنون در کنار دارو، 5 کالای اساسی مشمول دریافت ارز 4200 تومانی هستند که البته عمده اصلی مصارف ارزی را هم همین کالاهای باقی‌مانده شامل می‌شوند که نهاده‌های تولید دام و طیور و روغن هستند.

مفاسد ارز 4200 تومانی و برکات حذف آن

در 4 سال اخیر که برای واردات برخی کالاها ارز 4200 تومانی داده شده، به علت تفاوت فاحش قیمت آن با نرخ ارز در بازار آزاد، مفاسد کلانی رخ داده است که پرونده‌های فراوانی در این باره تشکیل شده است. این سیاست باعث اتلاف منابع ارزی کشور شده و تبعات اقتصادی ناگواری به بار آورده است که عبارتند از:

1. عده‌ای در همان ماه‌های اول از سوءمدیریت دولت روحانی استفاده کرده و چندین میلیارد دلار ارز با نرخ 4200 تومانی برای واردات کالاهای لوکس و غیرضروری و سفرهای خارجی صوری به جیب زدند.
2. عده‌ای با زدوبند با مدیران وزارت صمت و بانک مرکزی، ارز 4200 تومانی برای واردات کالا گرفتند اما آن را در بازار آزاد فروختند و هزاران میلیارد تومان به جیب زدند.
3. عده‌ای برای واردات کالا ارز 4200 تومانی گرفتند، کالا را هم وارد کردند اما با استفاده از سوءمدیریت دولت روحانی در عدم نظارت، در بازار آن را به قیمت نرخ ارز آزاد محاسبه کرده و فروختند و هزاران میلیارد تومان به جیب زدند.
4. عده‌ای ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی گرفتند اما به جای آن کالاهای غیرضروری وارد کردند و در بازار به فروش رساندند. این رانت بیشتر نصیب نورچشمی‌های دولت روحانی شد، همچون امید اسدبیگی که با پول حاصل از این اقدام خلاف، توانست شرکت بزرگ هفت‌تپه را خریداری کند که البته به علت سوءمدیریت این شرکت را دچار بحران شدید کارگری کرد.
5. عده‌ای ارز 4200 تومانی برای واردات نهاده‌های دام و طیور گرفتند، کالا را وارد کردند اما به جای عرضه آن به مرغداران و گاوداران، نهاده‌هایی همچون ذرت دامی را به کارخانه‌های شیرینی و شکر فروختند یا خودشان کارخانه داشتند و ذرت وارداتی با ارز ارزان 4200 تومانی را صرف تولید ماکارونی، کیک و کلوچه کردند، یعنی ارزی که باید صرف کالاهای ضروری مردم می‌شود، صرف تولید کارخانه‌های کیک و شیرینی و ... شد.
6. عده‌ای ارز 4200 تومانی گرفتند، کالای اساسی را با آن وارد کردند و برای توزیع به دستگاه‌های دولتی دادند اما مسئولان آن دستگاه‌های دولتی بخشی از کالاهای اساسی واردشده با ارز 4200 تومانی را در بازار آزاد فروختند و پول آن را به جیب زدند که پرونده مفاسد برخی از مقامات دولت قبل رسیدگی شده است.
7. عده‌ای ارز 4200 تومانی گرفتند و کالای اساسی را وارد کردند اما به جای توزیع آن در بازار داخل، آن را به کشورهای همسایه قاچاق کردند چون قیمت آن در آن سوی مرزها چند برابر است و ارز آن را با نرخ آزاد به جیب زدند؛ یعنی منابع ارزی کشور با نرخ 4200 تومانی به جیب صادرکنندگان غیرقانونی و قاچاقچیان رفت. طبق بررسی مراجع امنیتی توزیع کالاهای وارداتی یا تولیدشده با نهاده ارز 4200 تومانی، تا عمق 400 کیلومتری برخی کشورهای همسایه ازجمله افغانستان و عراق نفوذ کرده است. یعنی از جیب ملت ایران، مردم کشورهای همسایه هم در حال مصرف کالاهای اساسی ارزان‌قیمت هستند.
8. گزارش نهادهای نظارتی نشان می‌دهد؛ آن دسته از واردکنندگانی که دست برتر را در بازار نهاده‌های دامی دارند، در یک اتحاد نانوشته و در اتاق‌های دربسته با ارائه فاکتورهای صوری به دستگاه‌های اجرایی، ارزهای رانتی هنگفتی را دریافت و به حساب‌های خود در خارج کشور منتقل کرده‌اند و در عین حال به تعهد خود برای واردات کالاها عمل نکرده‌اند. چنان‌که گفته می‌شود همین دسته از واردکنندگان، هم‌اکنون، کالاهای ضروری را روی کشتی دور از بنادر ایران نگه داشته‌اند و رانت ارزی بیشتری را طلب می‌کنند. این واردکنندگان که طبق برآورد نهادهای نظارتی، تعداد آنها کمتر از انگشتان یک دست است، حتی در قبال دریافت دلار 4200 تومانی، از حساب خودشان، ریالی به‌حساب بانک مرکزی واریز نکرده‌اند بلکه اغلب ریال را از تولیدکنندگان دام و طیور در قالب پیش‌خرید نهاده‌ها دریافت و با واسطه به‌حساب بانک مرکزی واریز کرده‌اند.
9. تعداد شرکت‌هایی که نام آنها جز واردکنندگان کالاهای اساسی ثبت شده 80 شرکت است اما بررسی‌های نظارتی نشان می‌دهد اغلب این شرکت‌ها صوری هستند و با چند حلقه، به سرشاخه‌ها، یعنی همان 4 نفر اصلی، وصل می‌شوند. نتیجه این سیاستگذاری ارزی باعث شده تقاضا برای ارز یارانه‌ای، در قالب ارزهای اصلی، نظیر یورو دلار، بیشتر به سمت فعالان واردکنندگان بخش خصوصی، در عرصه واردات کالاهای اساسی سوق پیدا کند و ارزهای دارای قدرت نقدشوندگی و اعتبار کمتر، نظیر روپیه، به واردات دولتی کالاهای اساسی اختصاص پیدا کند، البته بخشی از این فرایند در ماه‌های اخیر در دولت رئیسی اصلاح شده است.
10. نتیجه این سیاست غلط، پس از 4 سال، اکنون به‌طور خاص، بازار نهاده‌های دامی و روغن را به رانت و فساد آلوده کرده است، این سیاست زنجیره‌ای از تجارت صوری، با هدف بالا بردن تقاضا را تشدید کرده و بازارها را با اختلال مواجه ساخته است. به‌گونه‌ای که در یکی از سامانه‌های مربوط به توزیع جوجه‌های یک روزه بیش از 9 هزار کد یکتا به‌صورت صوری و جعلی کشف شده که هدف آن دریافت نهاده‌ها برای تولید جوجه یک روزه بوده است.
11. آن بخشی از ارز 4200 تومانی که نهایتاً با نظارت‌های انجام‌شده به هدف خود رسید یعنی مثلاً ذرت و جو با ارز 4200 تومانی وارد و بین مرغداران و گاوداران توزیع شد و آنها هم با این نهاده‌های ارزان‌قیمت اقدام به تولید و فروش آن به قیمت پایین‌تر کردند، به علت نبود برنامه‌ای برای توزیع عادلانه آن، بیشتر نصیب اقشار پولدار جامعه شد چراکه آنان قدرت خرید بالاتری دارند و هر چه هم کالاهای تولیدی با ارز 4200 تومانی در بازار عرضه شده، بیشتر توسط مرفهان خریداری و مصرف شده است. چنان‌که هم‌اکنون میزان مصرف گوشت، در دهک ثروتمند جامعه به 28 برابر میزان مصرف این کالای پروتئینی در دهک فقیر رسیده است.
12. از طرفی دیگر، با افزایش هزینه خانوارها، توزیع نامتناسب مصرف میان دهک‌های درآمدی شدت یافت. علاوه بر آن کاهش مصرف سرانه اقلام اساسی میان دهک‌های درآمدی نتیجه مشهود و بارز سال‌های اخیر است که خطری جدی برای امنیت غذایی بشمار می‌رود.

مثلاً نمودار زیر مصرف سرانه گوشت مرغ در کشور به تفکیک دهک‌های درآمدی در سال‌های 99-1390 را نشان می‌دهد که به شدت شاهد کاهش مصرف سرانه مرغ توسط دهک‌های متوسط و کم‌درآمد بوده‌ایم.

13. نمودار زیر هم مصرف سرانه تخم‌مرغ در کشور به تفکیک دهک‌های درآمدی در سال‌های 99-1390 را نشان می‌دهد. تخم‌مرغ جزو ارزاق پرمصرف قشر فقیر بود که به علت گرانی در 4 سال اخیر به شدت مصرف آن توسط این اقشار پایین آمده است. این در حالی است که برای اقشار پولدار تغییر محسوسی رخ نداده است.

14. مصرف سرانه گوشت قرمز در کشور به تفکیک دهک‌های درآمدی در سال‌های 99-1390 هم نشان می‌دهد که در این مدت مصرف گوشت قرمز توسط اقشار فقیر تقریباً کمتر از نصف شده است در حالی که برای اقشار مرفه تغییرات به شدت کمتری رخ داده است.

15. مصرف سرانه شیر و فرآورده‌های شیر در کشور به تفکیک دهک‌های درآمدی در سال‌های 99-1390 هم بیانگر کاهش بیشتر مصرف شیر در بین اقشار متوسط و کم‌درآمد نسبت به پولدارها است.

16. روغن نباتی هم که بیشترین سهم را از ارز 4200 تومانی برای تهیه مواد اولیه و نهاده‌ها داشته، با کاهش شدید مصرف توسط اقشار متوسط به پایین مواجه شده است.

17. انحراف مسیر کالاهای وارداتی با ارز 4200 تومانی به جای بازار داخل، به بازارهای صادراتی (چه به طور قانونی و چه از طریق قاچاق) سبب افزایش شدید مصرف برخی کالاها خصوصاً نهاده‌های تولید روغن خوراکی شد؛ به عبارت دیگر، نسبت به سال‌های قبل از ارز 4200 تومانی، واردات این نهاده‌ها به شدت افزایش یافت بدون آن که مصرف آن در داخل بیشتر شده باشد و فقط رانت هنگفتی نصیب کسانی کرد که این کالاهای وارداتی یا تولیدشده با ارز ارزان 4200 تومانی را به خارج از کشور قاچاق کنند و پول آن را به نرخ آزاد به جیب بزنند.
18. افزایش مصارف ارز 4200 تومانی فشار زیادی به خزانه دولت وارد کرد. دولت در حالی در 4 سال اخیر با کاهش درآمدهای ارزی مواجه بود، عمده منابع در دسترس ارزی را صرف تأمین ارز 4200 تومانی برای واردات کالاها کرد که همانطور که ذکر شد عمده آن منحرف شد و به هدف اصابت نکرد.
19. در مقاطعی که دولت قبل، دیگر منابع ارزی در دسترس برای تأمین ارز 4200 تومانی نداشت، به بانک مرکزی دستور داد پول چاپ کند و با آن پول از بازار آزاد یا نیما ارز خریداری کرده و آن را در اختیار واردکنندگان کالاهای مشمول ارز 4200 تومانی قرار دهد. بدین ترتیب با افزایش شدید پایه پولی، نقدینگی و تورم هم در جامعه رشد سریع‌تری پیدا کردند و کالاها دوباره گران شدند که به زیان اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه شد؛ یعنی دولت برای تأمین چند قلم کالای موردنیاز مردم با ارز 4200 تومانی، سیاستی را اتخاذ کرد که تورم فراگیر را در همه کالاها حاکم کرد.
20. صالح‌آبادی رئیس‌کل بانک مرکزی فاش کرده که دولت روحانی در سال 1399 فقط ۴ میلیارد دلار درآمد نفتی به دست آورد اما ۱۰ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی نیاز داشت. به همین دلیل ۶ میلیارد دلار ارز را از سامانه نیما به قیمت نزدیک به نرخ آزاد خریداری کرد و به قیمت ۴۲۰۰ تومان به واردکنندگان فروخت. به اندازه ۶ میلیارد دلار مابه‌التفاوت نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز نیما، دولت در سال گذشته پول چاپ کرد و پایه پولی را بالا برد که سبب افزایش نقدینگی و متعاقباً تورم شد.
21. برآوردها نشان می‌دهد حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از ۱۰۶ هزار میلیارد تومان رشد پایه پولی سال 1399 صرفاً ناشی از خرید ارز در سامانه نیما برای تأمین ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده است که با ضریب فزاینده حدود ۷، موجب ایجاد ۷۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید شده است. در حالی که حجم نقدینگی در پایان سال 1399 به حدود ۳۴۷۰ هزار میلیارد تومان رسید، ۲۰ درصد آن فقط سهم چاپ پول بابت تأمین ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۳۹۹ بوده است، یعنی حدود یک پنجم تورم فعلی محصول ارز ۴۲۰۰ تومانی است.
22. به‌عبارت دقیق‌تر، طی سالیان اخیر و اصرار و پافشاری دولت قبل بر اجرای سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی منجر به تشدید کسری بودجه و افزایش پایه پولی شده، اتفاقی که نهایتاً منجر به افزایش تورم خواهد شد. درواقع در حالی که هدف از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، جلوگیری از گرانی کالاهای اساسی بوده، افزایش پایه پولی از طریق چاپ پول برای خرید ارز از سامانه نیما و تأمین ارز ۴۲۰۰، خودش تورم شدیدتری را به جامعه تحمیل کرده است.
23. دولت با فروش منابع ارزی خود به قیمت 4200 تومان، با کسری منابع ریالی هم مواجه شده که در دولت قبل، برای رفع این کسری بودجه، اقدامات خسارت‌باری همچون فریب دادن مردم برای ورود به بورس و خرید عرضه‌های دولتی در قیمت‌های بالا، فروش بیش از حد اوراق بدهی و استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول را در پیش گرفت که همگی سبب افزایش نقدینگی و تورم در جامعه شدند و سرمایه چند میلیون ایرانی هم در بورس به فنا رفت. این در حالی است که اگر دولت ارز 4200 تومانی را حذف کند، بخش زیادی از کسری بودجه‌اش رفع خواهد شد و دیگر آن راهکارهای خسارت‌بار و زدن جیب مردم تکرار نخواهد شد.
24. دولت روحانی با پی بردن به اشتباه بودن سیاست ارز 4200 تومانی به تدریج در سه سال پایانی خود کالاهای مشمول این ارز را کوچک و کوچک‌تر کرد اما این اقدام، به طور پنهانی انجام شد و بابت گرانی‌های ناشی از آن هم هیچ جبرانی صورت نگرفت. مثلاً با حذف ارز 4200 تومانی گوشت قرمز، برنج و شکر،‌ با این که یک گرانی ایجاد شد اما دولت به روی خودش نیاورد که از درآمد جدیدش از این محل، اقدام به جبران کاهش قدرت خرید اقشار کم‌درآمد کند. در مقابل، دولت رئیسی قصد دارد این حذف ارز 4200 تومانی را به طور علنی انجام دهد و یارانه مردم را نیز افزایش دهد.
25. ادامه سیاست ارز 4200 تومانی سبب کاهش صیانت از منابع ارزی دولت شده و از لحاظ مقابله با تحریم‌های احتمالی، کشور را آسیب‌پذیر می‌کند؛ بنابراین هرچند بخشی از ارز 4200 تومانی تخصیص داده شده به هدف رسیده، اما ادامه این سیاست از لحاظ امنیت اقتصادی کشور، به صلاح نیست و دست ایران در مذاکرات را هم خالی می‌کند.
26. به علت رواج دلالی و فساد در چرخه واردات و توزیع کالاهای وارداتی با ارز 4200 تومانی، قیمت برخی از این مواد به شدت افزایش یافته است. متوسط افزایش قیمت کالاهای مشمول ارز 4200 تومانی از متوسط نرخ تورم کشور بالاتر بوده است.
27. مثلاً نمودار زیر نشان می‌دهد که قیمت ذرت از زمان تخصیص ارز 4200 تومان تا پایان سال 1399، تقریباً 3 برابر شد که بخشی از آن تورم جهانی بوده است.

28. همینطور قیمت کنجاله سویا تا پایان سال 1399 نسبت به قبل از تخصیص ارز 4200 تومانی تقریباً 4 برابر شد.

29. از طرفی دیگر، اعطای ارز 4200 تومانی با هدف جلوگیری از افزایش هزینه تولیدکنندگان بخش کشاورزی صورت گرفت که مقایسه شاخص بهای تولیدکننده بخش کشاورزی در سال‌های 99-1397 و سال‌های 96- 1394 نشان از رشد 38 درصدی این شاخص دارد. لازم به ذکر است شاخص بهای تولیدکننده به عنوان یک شاخص پیش‌نگر شاخص تورم است که این تورم با یک وقفه زمانی به سطح مصرف‌کننده انتقال می‌یابد. بدین ترتیب با تخصیص ارز ترجیحی، نه تنها تولیدکننده بخش کشاورزی متضرر گردید، بلکه مصرف‌کننده نهایی نیز با پرداخت بهای بیشتر، هزینه بیشتری را متحمل شد.

30. تخصیص ارز 4200 تومانی برای واردات کالاها و نهاده‌ها سبب افزایش تمایل به واردات و کاهش انگیزه تولید داخلی شده است. به عنوان مثال نمودار زیر نشان می‌دهد که از سال 1397 به بعد با تخصیص ارز 4200 تومانی برای واردات ذرت، حجم واردات این نهاده به شدت بیشتر شده است. البته همانطور که ذکر شد حجم اضافی وارداتی، سبب افزایش تولید در داخل و کاهش هزینه مصرفی مردم نشده، بلکه صرف کارخانجات ماکارونی و شکلات و شیرینی یا قاچاق به خارج از کشور شده است.

یا نمودار زیر افزایش واردات کنجاله سویا پس از تخصیص ارز 4200 تومانی را نشان می‌دهد.

31. سیاست ارز 4200 تومانی در کنترل قیمت ارزاق عمومی هم ناموفق بوده است.

مثلاً قیمت مرغ در سال 1396 و قبل از تولید سیاست ارز 4200 تومانی به طور متوسط 7400 تومان بود، در حالی که امسال به حدود 30 هزار تومان رسیده است، یعنی 4 برابر شده است. این در حالی است که تورم سایر نهاده‌های تولید مرغ 4 برابر نشده که این گرانی را توجیه کند. به عبارتی قیمت مرغ همسو با سایر کالاهایی که ارز 4200 تومانی دریافت نکردند، افزایش یافته است.

32. از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا پایان سال 1400 بیش از 900 هزار میلیارد تومان رانت از مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی و نرخ دلار در بازار آزاد، بوده که به جیب عده‌ای واردکننده بزرگ و دلالان رفته است.

33. دولت در 4 سال گذشته 74.3 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی خرج کرده است که اگر این منابع ارزی را به قیمت آزاد در بازار می‌فروخت، 1213 هزار میلیارد تومان می‌شد. بنابراین اگر دولت به جای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، مابه‌التفاوت آن را به صورت نقدی به 60 میلیون نفر از دهک‌های کم‌درآمد و متوسط جامعه پرداخت می‌کرد در این 4 سال مجموعاً به هر یک از این افراد بیش از 20 میلیون تومان یارانه رسیده بود که یارانه ماهانه آن در این 4 سال به هر نفر نزدیک به 420 هزار تومان می‌شد.

یعنی به هر نفر در ماه 420 هزار تومان یارانه نقدی علاوه بر ارقام کنونی می‌رسید و یک خانوار ۴ نفره حداقل ماهانه یک میلیون و 600 هزار تومان یارانه در ۴ سال اخیر علاوه بر یارانه 45 هزار تومانی و یارانه معیشتی (بنزین) دریافت می‌کردند. قطعاً با این رقم افزایش یارانه در 4 سال اخیر می‌شد فقر مطلق در کشور را برای همیشه رفع کرد، اما اشتباه دولت روحانی در اتخاذ سیاست ارز 4200 تومانی هم سبب هدر رفتن منابع ارزی کشور شد و هم فاصله طبقاتی را به شدت افزایش داد.

34. بررسی‌ها نشان می‌دهد که قیمت جهانی مواد غذایی تا 150 درصد افزایش پیدا کرده است که یکی از دلایل اصلی آن، جنگ اوکراین است؛ چراکه بیش از 65 درصد کالاهای اساسی در این منطقه از جهان (روسیه و اوکراین) تولید می‌شود، به نحوی که روسیه و اوکراین تقریباً یک سوم صادرات گندم و یک پنجم صادرات ذرت و جو جهان را تأمین می‌کنند. علاوه بر این، حدود ۸۰ درصد از صادرات روغن آفتاب‌گردان از این دو کشور تأمین می‌شود. بنابراین اگر امسال هم دولت بخواهد برای واردات این کالاها ارز 4200 تومانی اختصاص دهد، تا دو برابر پول سال گذشته باید صرف واردات این کالاها کند.
35. یعنی حتی اگر درآمدهای نفتی دو برابر هم شود و افزایش 100 درصدی پیدا کند، تمام آن باید صرف واردات کالاهای مشمول ارز 4200 تومانی شود و دیگر ارزی برای واردات تجهیزات، ماشین‌آلات، کالاهای سرمایه‌ای، مواد اولیه و کالاهای مصرفی مورد نیاز کشور مثل خودروی خارجی باقی نخواهد ماند.
36. سیاست ارز 4200 تومانی سبب خالی شدن خزانه ارزی کشور شده است. این در حالی است که اگر در این 4 سال مجموعاً 74.3 میلیارد دلار صرف واردات کالاهای مشمول ارز 4200 نمی‌شد و کل منابع ارزی بانک مرکزی مصرف نمی‌شد، بانک مرکزی منابع کافی برای مدیریت بازار ارز در اختیار داشت و دیگر شاهد افزایش 8 برابری قیمت دلار نمی‌بودیم.
37. هم‌اکنون به برکت افزایش صادرات نفت در دولت سیزدهم و افزایش قیمت نفت، وضعیت منابع ارزی کشور نسبت به دولت قبل خوب است اما اگر قیمت نفت کاهش یابد، قطعاً تأمین منابع ارزی برای واردات کالاهای مشمول ارز 4200 تومانی دچار مشکل خواهد شد و اگر دولت سیزدهم مثل دولت روحانی بخواهد با چاپ پول و خرید ارز از بازار آزاد و فروش آن به قیمت 4200 تومان به واردکنندگان، این سیاست را ادامه دهد مثلاً در صورت کسری 5 میلیارد دلاری منابع ارزی، باید دست‌کم 125 هزار میلیارد تومان پول چاپ کند که با احتساب ضریب فزاینده 8 برابری و اثر این رقم بر رشد پایه پولی، حجم نقدینگی، به‌صورتی فزاینده و انفجاری افزایش می‌یابد و درنتیجه دست‌کم 10 درصد به نرخ تورم فعلی افزوده خواهد شد. به نظر می‌رسد اقتصاد ایران دیگر تاب و تحمل نرخ تورم بالاتر را ندارد و ادامه روند فعلی ارز ترجیحی هم ممکن نخواهد بود.
38. منتقدان حذف ارز 4200 تومانی می‌گویند این اقدام سبب افزایش قیمت کالاهای مشمول ارز 4200 تومانی خواهد شد که البته درست می‌گویند؛ اما این گرانی، یک بار خواهد بود این در حالی است که ادامه سیاست ارز 4200 تومانی سبب استمرار تورم ناشی از تبعات آن همچون چاپ پول خواهد شد.
39. ضمن آن که حذف ارز 4200 تومانی منابع جدیدی برای دولت ایجاد می‌کند که قرار است صرف افزایش یارانه خانوارها شود که بخشی از گرانی‌ها را جبران می‌کند در حالی که ادامه سیاست ارز 4200 تومانی همین وضعیت فعلی است که به سود پولدارها و دلالان و به زیان مردم متوسط و کم‌درآمد خواهد بود.
40. تعلل در تصمیم‌گیری برای حذف ارز 4200 تومانی، باعث شده واردکنندگان کالاهای اساسی هم دست نگه دارند، گفته می‌شود تعدادی از کشتی‌های حامل کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی برای وارد کردن فشار به نهادهای تصمیم‌گیر وارد بنادر ایران نشده‌اند، تعدادی از واردکنندگان هم که سهم و دست برتر را در این زمینه دارند به واردات و ترخیص کالاهای خود اقدام نمی‌کنند و تلاش دارند با فشار به دولت همچنان از رانت ارز 4200 تومانی بهره‌مند شوند.
41. در مقابل پیش‌بینی‌ها حکایت از آن دارد که با پایان دوران بلاتکلیفی تصمیم‌سازان و برچیده شدن بساط تخصیص ارز رانتی، واردکنندگان هم از بلاتکلیفی خارج شوند و چاره‌ای جز واردات و ترخیص فوری کالاهای خود نداشته باشند. درنتیجه، برخلاف تصورات اولیه، انتظار می‌رود، در ماه‌های پیش رو، روند واردات و عرضه کالاهای اساسی سرعت بگیرد و حتی کشور در مواجهه با تقاضای مضاعف با مشکل مواجه نشود.
42. برآوردها نشان می‌دهد تغییر الگوی حمایتی دولت، از اختصاص یارانه ارزی به واردکنندگان، به پرداخت یارانه ریالی مستقیم به دهک‌های متوسط و فقیر، یک شوک قیمتی را به‌صورت موقت ایجاد کند.
43. منابع آزادشده ناشی از اجرای این سیاست، فرصت اجرای برنامه‌های حمایت از مصرف‌کنندگان و اقشار آسیب‌پذیر را فراهم نموده و زمینه از بین بردن فقر مطلق را فراهم می‌آورد.
44. بابت حذف ارز 4200 تومان، دولت قصد دارد همه یارانه‌ها را تجمیع کرده و با یارانه جدید احتمالاً به هر نفر از اقشار ضعیف 400 هزار تومان و اقشار متوسط 250 هزار تومان یارانه پرداخت کند. بدین ترتیب برای یک خانوار 4 نفره کم‌درآمد، ماهانه یک میلیون و 600 هزار تومان از طرف دولت پرداخت می‌شود که قطعاً سبب تقویت قدرت خرید آنها خواهد شد و فقر مطلق در اقتصاد ایران برای اولین بار حذف خواهد شد.